مصادر وزارية لـ”الجمهورية”: سلام إستعجل .. فوقع في المحظور

كشفَت مصادر وزارية أنّ المساعي والاتصالات التي يجريها رئيس الحكومة تمام سلام للتفاهم على آليّة اتّخاذ القرارات في مجلس الوزراء، تتّجه إلى مزيد من التأزّم بفعل فقدان التوافق على الخطوة. وقالت إنّ قراءة مواقف مختلف الكتل الوزارية والحزبية على حقيقتها تؤدّي إلى قراءة لم تعُد ملتبسة، وتفيد أنّ سلام استعجلَ الأزمة الحكومية فوقعَ في المحظور.

واشارت المصادر نفسها لصحيفة “الجمهورية، إلى أن الآليّة الحكومية الجديدة التي سعى إليها سلام تكاد أن تكون من طموحاته لا أكثر ولا أقلّ، ومن المستحيل أن تتلاقى القوى الحزبية السياسية المكوّنة للحكومة على الصيغة التي طرحَها في ظلّ الشغور الرئاسي القائم، عِلماً أنّ التوافق الحكومي ورقة رابحة بيَد الجميع، وليس سهلاً التخلّي عن مكاسب هذا التوافق.

ولفتَت المصادر إلى أنّ كلّاً من “تيار المستقبل” و”حزب الله” وحركة “أمل” و”التيار الوطني الحر” و”الكتائب” ووزراء الرئيس ميشال سليمان الثلاثة، لم يقولوا كلمتَهم بعد في الآلية التي باشَر سلام مناقشتَها مع الأطراف كافّةً، وسط حذرٍ شديد، والتقاء الجميع على التريّث في إعطائه أجوبةً إيجابية.

ولذلك فإنّ دعوة سلام مجلسَ الوزراء إلى الاجتماع على أساس الآلية القديمة لم تعُد واردة. في المقابل فإنّ اجتماع المجلس وفق الآلية الجديدة، يتحوّل يوماً بعد آخر هدفاً بَعيد المنال حتى لا يقال إنه مستحيل في الظروف الراهنة.