اشار عضو كتلة “المستقبل” النائب زياد القادي الى ان “اللقاء الذي سيجمع الرئيس سعد الحريري برئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب العماد ميشال عون في “بيت الوسط” سيتطرّق الى مجمل الملفات الخلافية في البلد منها، رئاسة الجمهورية، عمل مجلس الوزراء وكيفية ابعاد لبنان عن حرائق المنطقة، اضافة الى الحوارات الثنائية القائمة على ضفتي 8 و14 آذار”.
وقال، في حديث لـ”المركزية”: “همّ الرئيس الحريري اليوم ترسيخ مشروع السلام الداخلي في لبنان، وانطلاقاً من هذا الهدف لا مانع لديه من لقاء العماد عون، مذكّراً بان “التواصل مع العماد عون اثمر في السابق تشكيل الحكومة واجراء تعيينات اساسية في الدولة”.
واكد ان “ملف الرئاسة سيُطرح لانه لا يجوز الاستمرار من دون رئيس، كما ان البحث في مسألة تخفيف مستوى الاحتقان سيُستكمل، خصوصاً في موضوع “سرايا المقاومة” لان رفع “حزب الله” الغطاء عنها من الخطوات الاساسية المطلوبة منه لتثبيت الامن الشرعي في المناطق كافة”.
وعن الخطة الامنية في البقاع، اعتبر القادري ان “كل خطوة تُعزز الامن الوطني الشرعي الرسمي وتؤمّن حضور الدولة في شكل اوسع وعلى كامل الاراضي اللبنانية هي خطوة ايجابية وضرورية”، واكد ان “الخطة الأمنية مستمرة وحققت ايجابيات”، ورأى في “هروب كبار المطلوبين من البقاع قبل بدء الخطة دليلاً الى خوفهم من جدّية الخطة، رغم تمنّينا بالقاء القبض عليهم”، ومشيراً الى ان “رفع الغطاء السياسي عن “سرايا المقاومة” مدخل اساسي لاستتباب الامن في مناطق عدة”.
من جهة اخرى، اسف القادري “لتعرّض تكتل “التغيير والاصلاح” لنائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل، في وقت يجب علينا دعم الجيش وتعزيز معنوياته في هذه الظروف التي نمرّ بها”، معتبراً ان “مقبل مارس صلاحياته وفقاً للقانون في التمديد لقادة امنيين”، وواضعاً مطالبة عون سحب الثقة بمقبل في خانة “الشعبوية”.
واوضح ان “آلية عمل الحكومة واضحة وموجودة في المادة 65 من الدستور”، واكد اننا “في كتلة “المستقبل” ضد تكريس اعراف خارج اطار النص الدستوري”، ومتمنياً “اعادة تفعيل العمل الحكومي قريباً وتحت سقف الدستور”.