.jpg)
واشار البيان الى ان وزير الإقتصاد كان “قد قام بسلسلة إتصالات على أعلى المستويات للتدخل والتعاون في هذا الموضوع ومنع التصدير عبر المرافق الشرعية. كما أرسل كتابا إلى مجلس الوزراء طالب فيه مؤازرة كل الجهات المعنية لوقف هذه المهزلة التي تضر بالمستهلك اللبناني وتمس بحقوقه وواجبات الدولة تجاهه”.
وقال:”ان حماية المستهلك تحتل سلم أولويات وزارة الإقتصاد والتجارة، لذلك لن يتهاون الوزير حكيم في ضبط ومحاسبة المخالفين”.
