رأى الرئيس نجيب ميقاتي أنه من الافضل تأمين التوافق بالحد الأدنى على الملفات المطروحة على مجلس الوزراء وفق الصيغة المعتمدة حاليا او العودة الى التقيد بأحكام الدستور، لا سيما المادة 56 منه، لأن الدخول في متاهة الاجتهادات الجديدة من شأنه أن يؤجج الاصطفافات السياسية والطائفية ويشكل بطريقة أو بأخرى أعرافا وسوابق تترك مفاعيلها على المؤسسات الدستورية مستقبلا.
وقال: “لطالما حذرنا من الوصول الى فراغ في مقام رئاسة الجمهورية لما سيخلفه من أضرار على كل مفاصل القرار والسلطة. فبعد أن تطبعت علاقات الفرقاء السياسيين مع الفراغ في رئاسة الجمهورية، ها نحن نجد الآن أن موقع رئاسة الحكومة بات في مرمى نار القوى السياسية من حيث مصادرة صلاحياته وتكبيل يدي رئيس الحكومة وتاليا الحكومة من خلال الاجتهاد في آلية لعمل حكومي أبرز ثماره خطة أمنية كانت نتيجة توافقات إقليمية اكثر منها توافقات وطنية”.
وذكر: “اكرر موقفي الثابت بالدعوة الى إنتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت ممكن وعدم المس بصلاحيات رئيس الحكومة من اي جهة كانت وعدم التعاون او السماح لأي كان باستهداف موقع رئاسة الحكومة وأي موقع دستوري آخر”.