أشارت صحيفة “الراي” الكويتية إلى أنه بدا واضحاً ان واحدة من خلفيات الحِراك الداخلي على خط الحوارات المتعددة الطرف، تتمثل في احتواء ملامح الأزمة الحكومية التي نشبت نتيجة الخلاف على آلية اتخاذ القرارات داخل الحكومة الرئاسية والتي تقوم على موافقة الوزراء الـ 24 على كل القرارات، الامر الذي ادى عملياً الى تعطيل الكثير من الملفات بفعل “النكايات” والحسابات السياسية بين مكونات الحكومة، وصولاً الى اعلان النائب ميشال عون قبل ايام انه يسحب الثقة من وزير الدفاع سمير مقبل، نتيجة تمديده للامين العام لمجلس الدفاع اللواء محمّد خير لستة أشهر والاتجاه للتمديد لمدير عام قوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص وقائد الجيش العماد جان قهوجي.
وذكرت “الراي” أنه برزت في الساعات الماضية مؤشرات الى نيّة رئيس الحكومة تمام سلام، في ظل الصعوبات التي تعترض التفاهم على آلية جديدة لعمل الحكومة، استئناف عقد جلسات الحكومة وفق الآلية الحالية، مع استمرارمحاولات التوافق على صيغة بديلة يوافق عليها الجميع، وذلك بما يحول دون إدخال البلاد في أزمة خطيرة بحال تعطيل عمل الحكومة، التي يتوقع ان تعقد اجتماعاً الاسبوع المقبل بعد عودة سلام من زيارة خاصة لروما.