في الوقت الذي رفض فيه أحد المفاوضين الأساسيين في قضية العسكريين المخطوفين مع تنظيم “داعش”، نائب رئيس بلدية عرسال أحمد الفليطي، التحدث في الموضوع نظراً لحساسيّة “اللحظة”، أكد الشيخ مصطفى الحجيري أن “الملف سيشهد انفراجات قريبة جدّاً، وهناك آلية عمل جديدة للوصول الى حل اعتمدت بين الحكومة اللبنانية والجهة الخاطفة، عبر قنوات اتصال غير مباشرة، تنازل فيها الطرفان عن شروط مُسبقة في طليعتها: خفض عدد السجناء الإسلاميين الذين سيُفرج عنهم من سجن رومية مقابل كل عسكري لبناني مخطوف، إضافة إلى حصول “جبهة النصرة” على وعد بتسريع هذه العمليّة والموافقة عليها من الحكومة اللبنانية مجتمعة”.
ورأى الحجيري أنه “من الواضح أن الأطراف جميعهم يُريدون إنهاء هذا الملف بصدقية. وشخصيّاً لمست من مسؤولي “النصرة” في الجرود تجاوباً صريحاً وواضحاً بهذا الشأن، وما أعرفه أن الجميع متفقون على الصيغة التي وضِعت، لكن يبقى هناك تفصيل حسّاس جدّاً متعلّق بعدد العسكريين اللبنانيين الذين سيتم الإفراج عنهم في عمليّة التبادل، التي يبدو أنها ستجرى على مرحلتين أو ثلاث”.