واكد ريفي انه لم يعد مقبولا ان نستمر في العمل الورقي، نحن في صدد إجراء نقلة نوعية سواء في الوزارة او في المحاكم والدوائر القضائية، وحتمية الانتقال الى المكننة والتكنولوجيا.
وشدد ريفي على أنه “بدأنا تستفيد من خبرات متعددة من أجل تطوير انفسنا والذهاب الى مكان آخر، اي الى التطور والتقدم بما يسرع الاجراءات والعمل القضائي في لبنان، ويحول دون تأخر بت الدعاوى لسنوات”.
وختم: “وجودي في الوزارة سياسي، وقد لا أكون غدا في هذا المكان، لكن القرار الذي اتخذناه بإحداث نقلة نوعية في القضاء يؤسس للمرحلة المقبلة ولعمل الوزارة والقضاء وفق مقتضيات التقدم التكنولوجي وتطورات العصر”.