عقد إجتماع في دارة وزير العدل اللواء أشرف ريفي في طرابلس، ضم الى جانب الوزير ريفي وزير الشؤون الاجتماعية النقيب رشيد درباس والنواب: سمير الجسر، محمد كبارة وبدر ونوس، النائب السابق مصطفى علوش ومستشار الرئيس سعد الحريري لشؤون الشمال عبد الغني كبارة، وتداول المجتمعون في المستجدات اللبنانية ومواضيع إنمائية وحياتية تهم ابناء المدينة اضافة الى المشاريع والتعينات الادارية التي ستقرها الحكومة للمدينة.
وبعد الإجتماع تلا الوزير درباس بيانا شدد فيه على أن “لبنان لا مصلحة له على الإطلاق في أن يكون جزءا من ذلك الصراع لأنه سيكون بعد ذلك وقودا لهذا الصراع”.
وأشار الى انه تم البحث في ما تتعرض له طرابلس من إهمال لمشاريعها الأمنية، وقال: “كان الإهمال مزمنا وظالما في التاريخ، والآن أقرت الحكومة مشاريع محددة لتنفيذها هي مد سكة حديد من مرفأ طرابلس الى الحدود السورية، ردم 550 ألف متر مربع من المنطقة الخاصة للمرفأ، إقامة مرآب في منطقة التل لكي يعود مركزا للمدينة وصلة وصل بينه وبين الأحياء وصلة وصل أيضا مع المناطق والأقضية، وإنشاء مسلخ حديث وفقا لأعلى المعايير بناء على قرض طويل المدى وميسر من قبل الصندوق العربي في الكويت”.
وأضاف: “ولكننا توقفنا مطولا عند ضرورة إنجاز التعيينات اللازمة لكي تكون هذه المشاريع مشاريع مجدية وليست ورشة تصدر غبارا ولا تنتج منافع للمواطنين”، معلنا أن “طرابلس لن تقبل بالإستكانة فهناك دائما شعب يطالب بحقوقه وهناك ممثلون لهذا الشعب هم النواب ومنتدبون للسهر على مصالح هذا الشعب هم وزراء طرابلس ليؤكدوا أن هذه المدينة جزء لا يتجزأ من جغرافية لبنان، وأن هذه الجغرافية لن تكتمل الإ إذا كان الإخضرار قد عم لبنان”.
وردا على سؤال حول عدم الإستكانة قال درباس: “ما حدث في مجلس الوزراء ليس تمردا وليس قطع طريق كما يفسره البعض، هو صرخة طرابلس في مجلس الوزراء. ونحن نعتقد أن هذه الصرخة قد أنتجت مفاعيلها وأظن أن الأمور ستسير سيرا حسنا”.
وعن قرار رفض بلدية طرابلس لمشروع المرآب أجاب: “الهبة التركية هي هبة نظرية ورغم ذلك فإنني أقول إذا كان هناك إتجاه الى إقامة قصر عثماني وفقا لما يقولون فإن بنية المرآب تحتمل أربعة أدوار فوق الأرض”.