واضافت: “بما أن ما حصل ألحق الضرر بمصالح المواطنين وعرض السلامة العامة للخطر، الأمر الذي كانت قد نبهت اليه مسبقا وزارة الطاقة والمياه، من خلال الكتب الموجهة الى جميع المحافظين والبلديات لمنع وضع الردميات ضمن حدود مجاري الأنهر”.
وقالت: “ومع أن وزارة الطاقة قامت بمعالجة المشكلة فورا وفتحت الطريق ومجرى النهر وعملت على رفع هذه الردميات من المجرى، إلا أنها تحمل المسؤولية كاملة الى الجهات التي خالفت القوانين، محتفظة بحقها في مطالبتهم بكل عطل وضرر وكلفة”.
وختمت: “كما أننا نعود ونؤكد على الجهات المعنية والبلديات كافة ضرورة التزام المراسلات السابقة ومنع التعدي على مجاري الأنهر، وعدم رمي الردميات ضمنها، حفاظا على السلامة العامة وعلى البيئة ومصالح المواطنين”.