كيروز يوجّه سؤالاً جديداً للحكومة على خلفية جريمة بتدعي: التقاعس يهدد السلم الأهلي

وجّه عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب إيلي كيروز، سؤالاً جديداً إلى الحكومة حول مسألة جريمة بتدعي في دير الأحمر، والتي ذهب ضحيتها صبحي فخري وزوجته نديمة، لما لهذه الجريمة من مخاطر قد تؤدي إلى تعريض العيش المشترك والسلم الأهلي في منطقة البقاع الشمالي من جراء التأخر أو التقاعس في تطبيق القوانين والأنظمة وتحقيق العدالة، بعد ما استبيحت حرمة البيوت وسلامة العائلات والأشخاص.

نص السؤال:  

دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برّي المحترم

 تحية وبعد،

عطفاً على كتابنا الموجّه الى دولتكم والمسجل لدى قلم المجلس النيابي في 26/11/2014 والمتضمن سؤالاً الى الحكومة، وتحديداً الى دولة رئيس الحكومة الأستاذ تمام سلام ومعالي وزير الدفاع الوطني الأستاذ سمير مقبل ومعالي وزير الداخلية والبلديات الأستاذ نهاد المشنوق ومعالي وزير العدل اللواء أشرف ريفي، حول مسألة تداعيات جريمة بتدعي ومخاطر تعريض العيش المشترك والسلم الأهلي في منطقة البقاع الشمالي من جراء التأخر أو التقاعس في تطبيق القوانين والأنظمة وتحقيق العدالة، بعد ما استبيحت حرمة البيوت وسلامة العائلات والأشخاص.

فإننا نتشرف بأن نحيطكم علماً بما يلي:

     1- لما كنا قد تقدمنا من دولتكم بالسؤال المشار اليه أعلاه، عملاً بحق الرقابة البرلمانية المكرّس دستوراً والمنظم وفقاً لأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، طالبين من الحكومة الاجابة عليه خطياً ضمن مهلة خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تسلمها السؤال، عملاً بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

2- ولما كان كتابنا المتضمن السؤال المذكور تم تسجيله لدى قلم مجلس النواب بتاريخ    26/11/2014 تحت رقم 118/س، ولما كانت الحكومة قد طلبت في 7/1/2015 تمديد مهلة الجواب بغية استكمال المعلومات اللازمة، ولما كان قد مرّ أكثر من شهر على طلب الحكومة المذكور دون الحصول على الجواب.

 3- ولما كان يحق لنا، في ضوء ما تقدّم، الطلب من دولتكم تحويل سؤالنا السابق الى استجواب للحكومة والسادة الوزراء المذكورين أعلاه وتحديداً حول ما يأتي :

أولاً : لماذا فشلت القوة العسكرية والأمنية الملاحقة لأفراد العصابة يوم وقوع الجريمة وكيف تمكّن أفراد العصابة من الهروب بعد ارتكابهم جريمتهم المروّعة؟

ثانياً : ما هو موقف الحكومة اللبنانية والوزراء المعنيين، وماذا يقولون لأهل الضحيتين ولعائلة فخري ولأبناء منطقة دير الأحمر تجاه فقدان مواطنين لبنانيين كان خطأهما أنهما كانا على طريق فرار عصابة مسلّحة من الملاحقة القانونية؟

ثالثاً : ماذا يبقى من هيبة الدولة ومؤسساتها في وجدان المواطنين اللبنانيين الذين ما يزالون يؤمنون بها في حال الإستمرار في التقاعس حيال ما يحصل من تلاشٍ للأمن وغياب المؤسسات وعجز عن حماية الناس في أمنهم وحياتهم وعائلاتهم وممتلكاتهم؟

رابعاً : لماذا لا تبادر الحكومة الى إحالة جريمة بتدعي على المجلس العدلي، نظراً لخطورتها وانعكاساتها السلبية على واقع المنطقة والعيش المشترك بين كل أبنائها؟

 

وبناءً على ما تقدم

جئنا بموجب كتابنا الحاضر نطلب من دولتكم احالة طلب الاستجواب الحاضر الى الحكومة للرد عليه خلال مهلة خمسة عشر يوماً عملاً بأحكام المادة 132 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ومن ثم ادراج موضوع الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة من جلسات الهيئة العامة للمجلس المخصصة للإستجوابات حسب تاريخ وروده عملاً بالمادة 133 من النظام الداخلي وتطبيق الاصول البرلمانية كافة وصولاً الى طرح الثقة بالوزراء المعنيين بعد انتهاء المناقشة في الاستجواب عملاً بالمادة 138 من النظام الداخلي.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل