أشار وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الى ان” تطورات اتصالات رئيس الحكومة تمام سلام بخصوص آلية عملها تسير سيراً حسناً، مشيراً إلى أن تباينات وجهات النظر وإن تواجدت تصب في خانة تسهيل عمل الحكومة وليس تعطيلها”.
وأكد في حديث لـ”إذاعة الفجر” “تخطي إمكانية تعديل آلية عمل مجلس الوزراء”، مضيفا أن “لا أحد من رئيس الحكومة والوزراء إلى الأفرقاء السياسيين يبحث إضافة أعراف مناقضة لنص الدستور”. وقال “إذا كانت الحكومة تمثل افتراضاً رئيس الجمهورية وتمارس صلاحياته فأول جريمة يعاقب عليها رئيس الجمهورية هي تجاوزه للدستور”، مذكراً بالقاعدة الدستورية “إعمال النص خير من إهماله”، ومؤكداً “أنه لا يحق لأحد الإضافة على النص الدستوري بما يناقض عمله وجوهره”.
واعتبر درباس أن “ما حصل من خلاف على الآلية هو نتيجة حتمية لطول أمد الفراغ الرئاسي، لافتاً إلى أن المشروع الدستوري أعطى الحق لمجلس الوزراء لممارسة عمل رئيس الجمهورية في حال غيابه ولم يلحظ مدة هذه الممارسة”. وعن مصير الحكومة في ظل اهتزازها بعد الخلاف على الآلية، “أكد درباس أن الأطراف السياسية الأساسية ليست في وارد التخلي عن الحكومة”.