كشفت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في تقرير لهم عن تزايد الانتهاكات التى يرتكبها تنظيم “داعش” الإرهابي، وخاصة ذات الطابع الطائفي، فضلا عن تدهور سيادة القانون في أجزاء واسعة من البلاد.
وأشار التقرير إلى سلسلة من الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تم ارتكابها على مدة فترة ثلاثة أشهر من قبل “داعش”، وشملت هذه الانتهاكات، قتل المدنيين والخطف والاغتصاب والرق والاتجار بالنساء، والتجنيد القسري للأطفال، وتدمير الأماكن ذات الأهمية الدينية والتراثية والنهب، والحرمان من الحريات الأساسية وجرائم أخرى.
وأشار التقرير بشكل مفصل إلى عمليات قتل أسرى من قوات الأمن العراقية والأشخاص الذين يشتبه “داعش” بارتباطهم بالحكومة العراقية، كذلك تم استهداف وعلى نحو خاص الأشخاص المشتبه بعدم ولائهم للتنظيم، وشمل ذلك رجال الدين وقادة المجتمع ورؤساء العشائر والصحفيين والأطباء وكذلك نساء سياسيات وقائدات بارزات في المجتمع.
وتم التأكيد ايضا انه خلال الفترة التي شملها التقرير تم تنفيذ 165 عملية إعدام على الأقل، بعد أحكام أصدرتها ما يعرف باسم “المحاكم” في المناطق التي تخضع لسيطرة “داعش”.
وشدد التقرير على أن ما يرتكبه تنظيم “الدولة الاسلامية” من الانتهاكات والاعتداءات يرتقي إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وربما جرائم الإبادة الجماعية.