تبنت مصر قانونا جديدا ضد الارهاب يعزز صلاحيات السلطات في التحرك ضد اي منظمة او فرد تشتبه بانه يشكل خطرا على الامن القومي.
ومنذ عزل الجيش بقيادة قائده انذاك والرئيس حاليا عبد الفتاح السيسي، للرئيس السابق الاسلامي محمد مرسي في تموز 2013 والسلطات تشن حملة قمع ضد انصاره.
وصنفت حركة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي حركة ارهابية في كانون الاول 2013، علما بانها فازت في جميع الانتخابات التي جرت بين 2011 وتموز 2013.
ويعرف المرسوم الرئاسي الذي نشر في الجريدة الرسمية وله قوة القانون مع عدم وجود برلمان، بصفة “ارهابية”، “الجمعيات او المنظمات او الجماعات او غيرها من التجمعات متى مارست، او كان الغرض منها القاء الرعب بين الافراد او تعريض حياتهم او حرياتهم او حقوقهم او امنهم للخطر” او “الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والامن القومي”.
كما يعتبر النص “ارهابية” اي منظمة تؤدي الى “تعطيل المواصلات العامة او الخاصة او منع او عرقلة سيرها او تعريضها للخطر”، وكذلك الى “منع احدى مؤسسات الدولة او احدى السلطات العامة من ممارسة اعمالها”.
ومنعت انشطة حركة الاخوان المسلمين التي صنفت ارهابية، واغلقت مقارها وجمدت ممتلكاتها وممتلكات اعضائها، كما منع الترويج لها.
وفي هذا الاطار ينص القانون الجديد على منع “الارهابيين” من مغادرة الاراضي المصرية وسحب جوازات سفرهم وتجميد ممتلكاتهم، وتؤكد السلطات انها تشن “حربا على الارهاب” فيما تشهد البلاد هجمات جهاديين تستهدف قوى الامن بانتظام.
وتبنت الجماعة الجهادية الاساسية في البلاد، انصار بيت المقدس، هجمات كبيرة ودامية في شمال شبه جزيرة سيناء، واعلنت الجماعة ولاءها لتنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر على مناطق واسعة في سوريا والعراق.
كما اكدت انها تتحرك انتقاما للقمع الدامي الذي تعرض له انصار مرسي وقتل فيه اكثر من 1400 متظاهر وسجن ما لا يقل عن 15 الف شخص.