اعلن النائب ابراهيم كنعان أن “اللجان المشتركة استهلت جلستها بمتابعة درس ومناقشة اقتراح القانون الرامي الى افادة المتعاقدين في الادارات العامة عن نظام التقاعد وتقديمات تعاونية موظفي الدولة وخلصت اللجان الى تكليف المدير العام للمال وممثل مجلس الخدمة المدنية لتقييم عدد المستفيدين من هذا الاقتراح، وقد اعطيا مدة اسبوع لإتمام هذا العمل مع تأكيد اللجان المشتركة على التوجه بهذا الاقتراح كما عدلته لجنة الادارة والعدل.
ثم انتقلت اللجان المشتركة الى درس ومناقشة اقتراح قانون انشاء هيئة ادارة مخاطر الكوارث. بسبب فقدان النصاب، رفع دولة الرئيس الجلسة الى الثلاثاء القادم الواقع فيه 3 آذار 2015″.
وأكد، في موضوع افادة المتعاقدي، أن “هناك ارقام متباينية ومجلس الخدمة المدنية اعطى رقما بحدود 2700 او 2900 لا اذكر بالتحديد… وكان هناك ارقام من وزارة المال وصلت الى اكثر من اربعة آلاف متعاقد. واذا اراد النواب اتخاذ قرار ما، وهذا ما اجمع عليه جميع النواب، فالقرار يكون على اساس ارقام متوازنة ومتوافقة ومتناسقة. ولذلك، كان هناك اقتراح من قبل السادة النواب ومن كل الكتل النيابية وتبناه الرئيس فريد مكاري، وهو اعطاء مهلة اسبوع حتى يعود المعنيون بهذه الارقام وهذه الاعداد، اي مجلس الخدمة المدنية ووزارة المال، بتقرير موحد ومتناسق. والاسبوع المقبل سيكون هذا الاقتراح، كما فهمنا من الرئيس فريد مكاري، على جدول اعمال الجلسة المقبلة للجان المشتركة”
وأضاف: “ان القانون يشمل المتعاقدين بحسب الاصول وبحسب المرسوم الصادر عن مجلس الخدمة المدنية وبحسب عدد سنوات الخدمة وكل ما يراعي هذه المسائل وليس هناك اي اعتراض على هذا الموضوع. وان مجلس الخدمة المدنية تقدم بجدول كامل وكما كنا طلبنا المرة الماضية، يتضمن كل الاعداد وكيفية توزيعها على ادارات الدولة وعلى وزاراتها”.