أوضح الرئيس اللبناني السابق العماد ميشال سليمان ان الاجتماع الوزاري الذي عقد في دارته في اليرزة، “حصل عقب اتصالات جرت بيني وبين الرئيس أمين الجميل جول موضوع العمل الحكومي”.
وقال سليمان ،في تصريح لصحيفة “الأنباء” الكويتية: نحن حريصون اكثر من غيرنا على انتاجية الحكومة وان تجتمع وتوجد الحلول لأمور الناس، وبذات الوقت هذا الحرص يترافق مع حرصنا على انتخاب رئيس للجمهورية، لا ان تصبح الأمور انه مع رئيس أو من دون رئيس تسير الأمور.
واضاف سليمان، الذي شارك كضيف شرف في “المنتدى الدولي للاتصال الحكومي” في الشارقة بالإمارات العربية المتحدة: هناك صلاحيات لرئيس الجمهورية تتعطل في ظل الشغور في سدة الرئاسة الأولى، لأن الدستور تحدث عن صلاحيات للرئيس محصورة به ومستقلة عن مجلس الوزراء، اذا حضر جلسات مجلس الوزراء واتخذت قرارات بالاجماع، بامكان الرئيس ان يرد القرارات او يوقعها او يجمدها وتصدر بعد خمسة عشر يوما. يضاف الى هذه الصلاحيات ايضا صلاحيات الرئيس في توقيع القرارات الوزارية التي لا تحتاج الى مجلس الوزراء، ورد القوانين الصادرة عن مجلس النواب، والطعن بدستورية القوانين، هذه الصلاحيات الاربع تتوقف عند الشغور وعند انتقال صلاحيات الرئيس الى مجلس الوزراء، وطبعا عندما يتخذ قرار في مجلس الوزراء لن يرد ولن يطعن فيه بغياب الرئيس.
وتابع سليمان: هذا ما نقوله، ان هذا الامر يحتاج الى حل قبل التفكير بتغيير آلية عمل مجلس الوزراء، والاجدر الذهاب مباشرة الى انتخاب رئيس الجمهورية، والأطراف التي تريد الموافقة على اعتماد آلية جديدة لعمل مجلس الوزراء هي نفسها لديها القدرة على الموافقة على انتخاب رئيس الجمهوري، لماذا يقبلون تطبيع الوضع من دون القبول بالذهاب الى انتخاب الرئيس.
واكد سليمان ان الاجتماع في دارته “ليس لوضع العصي في الدواليب على الاطلاق، انما لمساعدة رئيس الحكومة ولتشجيع الوضع في لبنان باتجاه الذهاب سريعا الى انتخاب رئيس ولاعادة الانتظام الدستوري في الحياة اللبنانية”.
ورفض التعليق على الكلام الذي وصف الاجتماع في دارته بأنه كتلة وزارية مقابل جهة اخرى، كاشفا عن “ان احدا لم يسمها كتلة والبيان الذي صدر كان واضحا، وعندما تصبح كتلة وهذا ممكن تعلن عن نفسها، ولكن الاعلام سبقنا واطلق عليها تسمية كتلة انما هي اجتماع لدرس موضوع معين واذا تطور ليصبح كتلة من الممكن ان تضم اكثر من ثمانية وزراء”، ولم يستبعد “عقد اجتماع آخر للاستمرار في بحث الموضوع المحدد بالذات اي عمل الحكومة”.