يقر البرلمان النمساوي تشريعا جديدا يتعلق بادارة وضع الجالية المسلمة وخصوصا حظر تمويل الائمة بواسطة اموال اجنبية، في محاولة لتفادي الانحرافات المتشددة، وذلك في الأيام المقبلة.
ومن شان النص الجديد الذي عرضته الحكومة الائتلافية لليسارية اليمينية الحاكمة تحديث “القانون السابق حول الاسلام” الصادر في 1912 اثر ضم البوسنة والهرسك الى الامبراطورية النمساوية المجرية.
والنص الجديد الذي اعد منذ سنتين، غير مرتبط مباشرة بالاعتداءات الاسلامية في اوروبا، لكنه اتخذ منحى جديدا في وقت انطلق فيه من النمسا قرابة 200 شخص، بحسب التقديرات، بينهم نساء وقاصرون للانضمام الى صفوف الجهاديين في سوريا والعراق.
وبهدف الحد من المخاطر وتشجيع “اسلام ذي طابع اوروبي” فالقانون الجديد يحظر تمويل منظمات ثقافية والائمة من اموال اجنبية ويفرض من جهة اخرى شرط اتقان الالمانية.