لا يحتاج الأمر كثيراً من البحث لمعرفة أن سجل جمهورية إيران في ما خص حقوق الإنسان يعدّ من الأسوأ في العالم فمن إخماد “الثورة الخضراء” بقوة القتل وإعدام الشابة ريحانة مؤخراً لأنها قتلت مغتصبها الضابط إلى تنفيذ اكثر من 900 حكم بالاعدام في عام واحد حقائق لا يمكن إنكارها … ولمن لم يعد يعتمد “غوغل” مصدراً لمعلوماته وأبحاثه ربما يمكنه إلقاء نظرة بسيطة على أهم مرجعين مختصين بحقوق الإنسان حول العالم منظمة “هيومان رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” اضافة لعشرات المراجع الأخرى لتظهر امامه “مجلدات” من سجل نظام طهران بانتهاك حقوق الانسان.
فقد تحدث مثلاً أحدث تقرير لـ”هيومان رايتس ووتش” بعنوان “إعدام محتمل و عذاب المجهول” وهو نشر قبل يومين فقط في 23 شباط 2015 عن قرار السلطات حكم بالاعدام على “سامان نسيم” الذي اعتقل حين كان عمره 17 عاماً بتهم إرهاب… ويعتبر التقرير ان لعبة التخمين بعدم تأكيد الاعدام من عدمه يمثل أحد أنواع التعذيب التي تسببها إيران بانتظام، وليس التعذيب بحق أولئك المحكومين بالإعدام فقط، بل بحق أسرهم وأصدقائهم.
وفي تقرير آخر صدر في 29 كانون الثاني 2015 تشرح المنظمة نفسها ان العناصر القمعية داخل قوات الأمن والاستخبارات والقضاء في إيران احتفظت بسلطات واسعة وارتكبت انتهاكات جسيمة للحقوق خلال عام 2014. وصعّد المسؤولون حملتهم على المعارضة على شبكة الإنترنت، وأنزلت المحاكم الثورية عقوبات قاسية، بما في ذلك أحكام الإعدام ضد المدوّنين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. أفادت التقارير أن المسؤولين أيضاً استهدفوا عديداً من النشطاء والشخصيات المعارضة البارزة، بما في ذلك المرشحين الرئاسيين في 2009، مير حسين موسوي ومهدي كروبي، اللذين بقيا تحت الإقامة الجبرية دون محاكمة. كما تمّ تنفيذ أحكام الإعدام، وخاصة بالنسبة لجرائم المخدرات، بمعدلٍ مثير للانزعاج.
كما تتعرض السيدات والأقليات العرقية والدينية في إيران، بما في ذلك البهائيين، للتمييز في القانون والممارسة. وتُعتبر إيران أيضاً واحدة من أكبر السجون للصحافيين والمدوّنين في العالم، في وجود ما لا يقل عن 48 قيد الاعتقال حتى تشرين الأول 2014. كما تحجب الحكومة أيضاً بشكل منهجي المواقع الإلكترونية وتشوش بث الفضائيات الأجنبية وكله وفق “هيومان رايتس ووتش”.
هذا ويقبع عشرات من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في السجن بسبب أنشطة سلمية أو مهنية، بما في ذلك محامو الدفاع مثل محمد سيف زاده وعبد الفتاح سلطاني اللذين كان أحد أسباب استهدافهما هو ارتباطهما بمركز شيرين عبادي للمدافعين عن حقوق الإنسان. وفي كانون الاول من العام الماضي تروي المنظمة قصة رجل يبلغ من العمر 30 عاماً، يواجه الإعدام الوشيك جراء تدوينات ذات صلة بحسابه الشخصي على موقع فيسبوك.
بدورها تفيد منظمة “العفو الدولية” في تقرير مفصل عن وضع حقوق الانسان في ايران بما يلي: “قيدت السلطات حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وقبضت على مدافعين عن الأقليات وناشطين في مجال حقوق المرأة وصحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الذين أعربوا عن معارضتهم للحكم، واحتجزتهم وقدمتهم إلى محاكمات جائرة. وظل التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة متفشيين دونما عقاب. وواجهت النساء والأقليات العرقية والدينية التمييز على نطاق واسع في القانون والممارسة. وطبقت عقوبات الجلد وبتر الأطراف، بعضها في الأماكن العامة، بحسب ما ورد. واستمرت عمليات الإعدام بمعدلات مرتفعة. وكان بين من أعدموا مدانون أحداث. وواصل القضاة فرض عقوبة الإعدام رجماً، رغم عدم تنفيذ أي حكم من هذا القبيل، حسبما ورد”.
كذلك لا بد من الإشارة إلى ان الأمم المتحدة عبّرت عن صدمتها من تفاقم حصيلة آلة القتل الإيرانية، إذ نبه تقرير أممي يُعنى بحقوق الإنسان إلى تزايد حالات الإعدام والتصفيات السياسية في إيران، التي بدت في تفاقم حيث نفذ “على الأقل” 852 اعداماً، فيما كانت حصيلة الفترة نفسها من العام الماضي 580 حكما، بينما بلغت نحو 676 حكما في 2012″.
وتبقى القصة الأشهر للشابة ريحانة التي نفذ حكم الاعدام بحقها شنقاً بعد ان قتلت ضابطا حاول اغتصابها ما أثار غضبا عالميا…
كذلك يظهر هذا الفيديو جلد 4 مسيحيين 80 جلدة سبب شربهم النبيذ خلال ممارسة شعائرهم الدينية في إحدى الكنائس..
https://www.youtube.com/watch?v=9BBD1qOLj8w
وخبر آخر عن تعرض 5 إيرانيين للجلد علناً في كرمنشاه بغرب إيران بعد تناولهم للطعام علانية خلال شهر رمضان…
وتبقى كذلك في الاذهان الأحكام بالجلد والسجن التي أصدرتها السلطات الإيرانية على 7 أشخاص بسبب تصوير وبث فيديو النسخة الإيرانية لأغنية “هابي” للمغني فاريل وليامز ما اعتبره “العفو الدولية” انهُ يظهر ازدراء السلطات لحرية التعبير، وغيرها من عشرات الأخبار والحوادث المماثلة…
إقرأ ايضاًَ: