رأى نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، ان “السمة العامة اليوم للمنطقة هي عدم الاستقرار ويبدو أن عدم الاستقرار سيطول كثيرا وربما لسنوات، والسمة العامة للاعبين الإقليميين والدوليين هي الارتباك وعدم الحسم، أي انهم لا يعرفون ماذا يفعلون”.
وفي كلمة ألقاها في مجمع “المجتبى”، قال: “يشرّفنا كحزب الله أننا ساهمنا في حماية مشروع المقاومة الذي نجح في التصدي لهذا الخطر التكفيري الإرهابي”، معتبرا ان “ما قمنا به في سوريا حمى لبنان من كارثة تكفيرية، لأن هؤلاء كان من الممكن أن ينتشروا في الأزقة والقرى والمدن وفي أماكن مختلفة”. وسجّل للجيش اللبناني والقوى الأمنية “إنجازاتهم الكبيرة في الشمال والتي تحققت بعد الإجماع السياسي في البلد، ولولا هذا الغطاء لما أقدم الجيش على ما أقدم عليه في الشمال، وحصلت حوادث كثيرة ولم تحل إلا بعد الغطاء السياسي، واليوم في البقاع هذا الأمر يتطلب إجماعا سياسيا على الشاكلة نفسها، وإذا كان أحد يتوقع أنه يستفيد من الواقع في البقاع فهو واهن، هؤلاء لم يخدموا ولم ينفعوا أحدا”.
كما شدد على ان “أولوية حزب الله لا تزال كما هي في المقاومة وهذا ما جعله جاهزا للمواجهة في الوقت المناسب”. ودعا إلى عدم تعطيل مجلس الوزراء، بل إلى تفعيل دور المجلس النيابي، قائلا: “نوافق على معالجة مشكلة آلية إتخاذ القرارات في مجلس الوزراء بما يتناسب مع طمأنة الأطراف، ولتكن أزمة الآلية التي نشأت سببا مباشرا لتحريك إضافي وعملي جدي لمصلحة إنتخاب رئيس للجمهورية فهذا أمر إيجابي، لكن تحت عنوان رئاسة الجمهورية يتم تعطيل مجلس الوزراء كما تم تعطيل المجلس النيابي وتعطيل البلد وهذا أمر خاطئ”.
وتابع: “أما اللاموقف في السياسة فهو يضيِّع كل شيء، البعض يقول: لا نريد المقاومة حتى لا نستفز إسرائيل وندافع بطرق أخرى، من لا يريد المقاومة ضد إسرائيل كيف يحمي لبنان؟ يقولون: من خلال الجيش. أين التسليح وتوفير القدرة للجيش اللبناني وهم يقترون عليه ويحسبون حساب المصروف الأسبوعي من الذخائر والأسلحة فإذا كانت أكثر بقليل يتوقفون ويمتنعون حتى يبقى في دائرة الصرف اليومي من دون أن يمتلك قوة كافية ليبادر في عمليات يمكن أن تكون نوعية في البلد. بكل وضوح وقلناها مرارا وتكرارا: المقاومة ليست بديلا من الجيش، هي مساعد ولكنها لن تترك الساحة لفراغ يملؤه الاحتلال الإسرائيلي أو الإرهاب التكفيري”.
ودعا إلى “عدم تعطيل مجلس الوزراء، بل ندعو إلى تفعيل دور المجلس النيابي ونوافق على معالجة مشكلة آلية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء بما يتناسب مع طمأنة الأطراف، ولتكن أزمة الآلية التي نشأت سببا مباشرا لتحريك إضافي وعملي جدي لمصلحة انتخاب رئيس للجمهورية فهذا أمر إيجابي، لكن تحت عنوان رئاسة الجمهورية يتم تعطيل مجلس الوزراء كما تم تعطيل المجلس النيابي وتعطيل البلد وهذا أمر خاطىء، فالرئاسة شاغرة منذ تسعة أشهر، راجعوا قبل تسعة أشهر الخيارات المطروحة، ستجدون أنها نفسها، خير لكم أن تنجزوا خيار الرئاسة، فإذا خشيتم أن يكون هناك رابح بهذا الخيار فاعلموا أنه يمكن الاتفاق على خيارات تعيشون معها ربحا فيكون الجميع رابحا في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب وفي رئاسة الجمهورية، وبالتالي الخيار يمكن أن يدفع الجميع بدل أن نضيِّع الأوقات من دون الوصول إلى نتيجة”.