حدد وزير الصحة وائل أبو فاعور، في اختتام “المنتدى العربي لسلامة وجودة الغذاء”، “الخطوات التي ينبغي انتهاجها لتصبح الحملة نشاط ومسلكية دائمة للمؤسسات اللبنانية، وتتضمن إقرار قانون سلامة الغذاء، إنشاء نيابة عامة صحية، تعديل قانون الإستهلاك لجهة تشديد العقوبات، ووضع آلية للتنسيق بين الوزارات”، مؤكدا انه “لا بد من تشديد العقوبات، لأنه لا يجوز بعد اليوم التساهل مع المتورطين والفاسدين، وتعريض حياة المواطن للخطر”.
من ناحيته، أكد وزير البيئة محمد المشنوق، إن المصلحة الوطنية تقتضي بأن يكون لوزارة البيئة عامل مؤثر في ملف سلامة وجودة الغذاء، معتبرا أن “وزارة البيئة تتدخل حيث يجب أن تتدخل”.
وفي الختام، اصدر المنتدى توصيات عدة منها: تعديل المعايير العربية لسلامة الأغذية لكي تتوافق مع المعايير الدولية، واشتراط حصول المؤسسات المعنية بالغذاء على شهادات الـ HACCP و/أو ISO 22000 بعد إعطاء المؤسسات مهلة زمنية محددة، وإعتماد معايير موحدة متوافقة مع الاستراتيجيات الوطنية لسلامة الغذاء، وإعتماد المختبرات معايير موحدة للفحص والكشف عن الملوثات…