في خضم الحديث عن ضرورة تحصين الساحة الداخلية وإنكباب الحكومة في البحث عن آلية عمل لا تخفف وطأة الفراغ في رئاسة الجمهورية الموقع الوطني الاول والمسيحي الاول في لبنان والشرق ولا تكرس عمل الدولة بشكل طبيعي في ظل غياب الرئيس، صدر قرار عن المديرية العامة للتعليم المهني بتعيين 105 محاسبين في التعليم المهني، والفضيحة أن التوزيع الطائفي أتى مخلاً للتوازن الوطني بشكل فادح إذ إن من بين المعينين الـ 105 هناك فقط 8 مسيحيين اي 7.6 %.
وفي التفاصيل، صدر في 19 شباط 2015 عن المدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب قرار حمل الرقم 1999/2015 بإلحاق المحاسبين المتمرنين المعينين بموجب المرسوم 1339 تاريخ 22/1/2015 بوظيفة محاسب متمرن في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي – المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. وتوزعوا على الشكل الآتي:
- في المديرية العامة: عدد المعينين: 2 (100% من لون طائفي واحد)
- في معاهد ومدارس محافظتي بيروت وجبل لبنان: عدد المعينين: 40 (100% من لون طائفي واحد).
- في معاهد ومدارس محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل: عدد المعينين: 20، فقط 4 مسيحيين (80% من لون طائفي واحد).
- في معاهد ومدارس محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية: عدد المعينين: 21، فقط 1 مسيحي.(95.2 % من لون طائفي واحد).
- في معاهد ومدارس محافظتي لبنان الشمالي وعكار: عدد المعينين: 22، فقط 3 مسيحيين. (86.3 % من لون طائفي واحد).
القضية بدأت حين تقدم بين الالفين وثلاثة آلاف شخص على مباراة مجلس الخدمة المدنية الذي كان يرأسه يومها القاضي خالد قباني، فجمدت المباراة نحو عام ونصف العام. ثم مع ترؤس السيدة فاطمة الصايغ مجلس الخدمة المدنية أعيد إحياء المباراة فلم يتقدم سوى 600 مرشح أقلية من بينهم من المسيحيين. وقدم تم قبول الـ 105 المذكورين بعدما حدد عدد المطلوبين تبعاً لحاجة المديرية العام للتعليم المهني التي تحققت منها إدارة الأبحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية.
بالطبع المناصفة التي ينص عليها الدستور لا تشمل هذه الفئة من الموظفين، لكن ألا يستحق التوازن الوطني التوقف من قبل الحكومة والمعنيين عند هذا الخلل الكبير في التوزيع الطائفي؟! ألم يكن من الحكمة تعيين موظف في مهنية القبيات أو عجلتون أقرب الى البيئة المجتمعية هناك؟!
للتذكير فقد تم الغاء مباراة مراقب مساعد في ملاك إدارة الجمارك في وزارة المال، التي صدرت نتائجها في 28/12/2011 بحجة أن طبيعة الوظيفة تتطلب مواصفات بدنية وجسدية معينة، فيما 80 % من الفائزين في المباراة هم نساء؟!! فهل التوازن بين الذكور والاناث أهم من التوازن الوطني؟!
والسؤال الاهم الذي نضعه برسم الحكومة، ثمة سابقة حدثت عام 1993 خلال مبارة لتوظيف أُجراء حين تمت إعادة النظر بالامر “مراعاة لمقتضيات الوفاق الوطني”، وقد طلب حينها بأخذ هذا الامر بالاعتبار، فلماذا لا تراعي الحكومة مقتضيات الوفاق الوطني اليوم؟!
لائحة بأسماء وخارطة توزيع الفائزين بوظيفة محاسب متمرن في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي