.jpg)
أشار النائب هادي حبيش إلى أن “موضوع آلية الحكومة يحمل وجهتي نظر والموضوع طابعه دستوري وقانوني أيضًا”.
وشرح في حديث لـ”صوت لبنان – الأشرفية” وجود رأيين يتعلقان بالموضوع، “الأول يقول بأن آلية مجلس الوزراء والتي تحكم عمل المجلس منصوص عليها في الدستور والقرارات فيها تؤخذ بالتوافق أو بالثلثين أو بالنصف زائدًا واحدًا، وعندما تنتقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء، يعمل المجلس وفقًا للأحكام، والثاني يقول إنه عندما تنتظم صلاحية الرئيس إلى مجلس الوزراء يجب أن يأخذ مجلس الوزراء قراراته مجتمعًا”.
وأشار حبيش إلى أنه “عندما انتهت ولاية الرئيس ميشال سليمان، تم الإتفاق سياسيًا على آلية لمجلس الوزراء، من دون الدخول في تفاصيل الدستور والقوانين، وبعد أن غادر سليمان، أصبح كل وزير من الوزراء بمثابة الثلث المعطل، معتبرًا أن هذه الممارسة أثبتت أن هناك صعوبات ومشاكل كثيرة حصلت داخل مجلس الوزراء، ولفت إيضًا الى أن هذا التفاهم السياسي استعمل لتعطيل عمل مجلس الوزراء، وقد اقتنع الرئيس سلام أن انتاجية عمل المجلس تتدهور”.
حبيش أشار إلى “عدم وجود أي تفاهم على تغيير آلية عمل مجلس الوزراء، وأبدى تفهمه لوجهة نظر اللقاء التشاوري الذي يعتبر أن تسهيل عمل مجلس الوزراء من شأنه أن يكون نوعًا من أنواع التطبيع في مسالة عدم انتخاب رئيس للجمهورية”.