جريج: الآلية الحالية صالحة اذا قدم الوزراء المصلحة العامة على المصالح الضيقة

تسير الاتصالات والمشاورات لاستئناف جلسات مجلس الوزراء وفق آلية تسمح له بالانتاج، على قدم وساق. وفيما انقسم الوزراء بين مطالبين بابقاء آلية العمل الحالية كما هي، وآخرين يطالبون باعتماد ما ينص عليه الدستور، تتحدث أوساط وزارية عن حلحلة قريبة في مسألة الآلية، قد تفضي عقدا لجلسة وزارية الاسبوع المقبل، وتقضي الصيغة-الحل باعتماد التوافق وليس الاجماع في اتخاذ القرارات.

وفي هذا الاطار، أكد وزير الاعلام رمزي جريج لـ”المركزية” ان “المشاورات جارية بين رئيس الحكومة ومكوناتها لايجاد حل، والأهم توافر حسن النية في ممارسة التوافق داخل مجلس الوزراء، اذ ان ما عطل عمله هو سوء استخدام حق الفيتو من قبل بعض الوزراء. نفهم ان تكون القضايا المصيرية المهمة تحتاج اجماعا مثلا، الا ان الامور الحياتية وتسيير شؤون الناس مثلا ينبغي التوصل بسهولة الى توافق في شأنها”.

وأشار الى ان “اللقاء الاخير في دارة رئيس حزب “الكتائب” الرئيس أمين الجميل، دعم في البيان الذي صدر عنه، استمرار الحكومة ومساعي الرئيس سلام وكلنا ثقة بحكمته وطريقة ادارته جلسات مجلس الوزراء. لكن في الوقت عينه، حمل البيان لفت نظر الى ان الشغور يطول ولا يمكن تسيير البلد في وجود رئيس الجمهورية كما في غيابه. فهناك ازمة ناجمة عن مقاطعة البعض جلسات الانتخابات الرئاسية وهم يتحملون مسؤولية الشغور وليس الحكومة، لكن لا بد من لفت النظر الى ان العمل في مجلس الوزراء لا يمكن ان يستمر كما لو كان الرئيس حاضرا، وهذا الشغور يؤثر سلبا على عمل كل المؤسسات الدستورية ولا يمكن ان ينتظم العمل فيها الا من خلال انتخاب رئيس”.

وعن الصيغة التي يبحث فيها لاستئناف عمل المجلس على اساسها، لفت جريج الى ان “الصيغة الحالية اذا مورست بحكمة وبوحي من المصلحة العامة وليس من مصالح حزبيات ضيقة، ستؤدي الى عمل الحكومة واستئناف الجلسات”.

أي ان سلام يعمل اليوم لنيل تعهد بعدم استخدام الفيتو في قضايا حياتية بسيطة؟ “المشاورات التي يجريها سلام تصب في تسهيل عمل الحكومة، عن طريق عدم استخدام الفيتو، أي الا يكون لوزير الحق في تعطيل عمل المجلس”.

هل ستثمر الاتصالات جلسة الاسبوع المقبل؟ قال جريج “أتوقع ان تثمر الاتصالات، لا أدري ان كان في الاسبوع المقبل أو في نهايته، لكن الاتصالات مستمرة وستكون مثمرة”.