لفتت مصادر وزارية إلى أنه حتى الساعة لم يتم التوصل إلى صيغة وسطية بين الفريق الذي يدعو إلى الابقاء على الآلية الحالية (تكتل الرئيسين ميشال سليمان وأمين الجميّل)، والفريق الذي يطالب بتطبيق نصوص الدستور في ما خص أعمال مجلس الوزراء.
واشارت المصادر نفسها لصحيفة “اللواء” إلى مشكلة حقيقية، وأزمة حكم وحكومة إذا لم يحصل توافق في أقرب وقت ممكن، مستبعدة عقد جلسة للحكومة الأسبوع المقبل الا إذا حصلت مفاجأة بسرعة.
لكن المصادر إياها استدركت بالقول ان الأبواب، على الرغم من هذه الأجواء، لم تقفل امام حلول دستورية ربما لمعالجة مشكلة الآلية.