أبلغت مصادر نيابية بارزة صحيفة “الراي”، ان لا حلّ للمأزق الحكومي إلا بالعودة الى نصّ المادة 65 من الدستور التي تنصّ على التوافق في اتخاذ القرارات وإلا فالتصويت بأكثرية النصف زائد واحد على الامور العادية وبالثلثين على المواضيع المهمة.
ورأت دوائر سياسية، ان إصرار “اللقاء التشاوري” الذي يمثل 7 وزراء في الحكومة على آلية الإجماع في اتخاذ القرارات ما زال مدار محاولات لملاقاته بمخارج تحت عنوان “التوافق بلا تعطيل” وعلى قاعدة الحصول على ضمانات بوقف مسار عرقلة عمل الحكومة نتيجة تحوُّل كل وزير الى صاحب “فيتو”.