أبدت مصادر حكومية خشيتها من أن تتحول أزمة الحكومة في لبنان الى أزمة حكم، في ظل الفراغ الرئاسي وانعدام شرعية المجلس النيابي الممدّد لنفسه، وتخوّفت من أن تكون ثمة مصلحة لدى بعض الاطراف في الخارج والداخل لتأزيم الأمور أكثر فأكثر بغية التواصل لطرح البحث عن صيغة حكم جديدة للبنان.
ورأت المصادر لـ”النهار الكويتية”، أن التهديد الامني المحيط بلبنان يمنع اية فرصة للبحث عن آليات جديدة للحكم في الوقت الراهن، ما يفرض على القوى السياسية إظهار الحد الاقصى من الوطنية والتمسك بالدستور هرباً من أية نوايا مبيّتة لتعظيم الأزمة الحكومية وطرح الصيغة اللبنانية برمّتها على طاولة البحث.