لم تستبعد مصادر وزارية مطلعة، ان يدعو رئيس الحكومة تمام سلام الى جلسة منعا لتوسع حجم المشكلة وإتخاذها أبعادا أكبر وأخطر تنذر بشل العمل الحكومي. وقالت ان رئيس الحكومة يتمتع بدعم غالبية القوى السياسية التي أعربت عن إلتزامها بالعودة الى تطبيق الدستور في الشق المتعلق بالتوافق.
وعلمت ” النهار”، ان سلام يتجه الى توجيه الدعوة الى الوزراء من اجل البحث في مقاربة العمل الحكومي، على قاعدة التوافق والالتزام بعدم التعطيل لأن الأمور لم تعد تحتمل المزيد من المراوحة فيما هناك عدد غير قليل من الملفات والاستحقاقات التي تعنى بشؤون الدولة والمواطنين مجمدة.