
تعرض بدر عيد شقيق النائب السابق علي عيد لاطلاق نار على طرق تلعباس شرقي الكويخات، ما ادى الى اصابته بجروح حرجة أدخل على اثرها الى مستشفى عكار رحال للمعالجة وقد أدخل العناية الفائقة.
واشارت المعلومات الأولية الى اصابة عيد بطلق بالرأس من الخلف وهو كان على متن سيارته من نوع هوندا، التي ارتطمت بإحدى الجدران، واشارت معلومات الى العثور على مظاريف ثلاثة من أنواع مختلفة من مسدسات حربية مما يشير الى احتمال أن يكون مطلقي النار أكثر من شخص.

وعلى الفور طوقت الجهات الأمنية المكانت وحضرت قوة من الجيش وقوى ألأمن الداخلي بأمرة المقدم ماجد الأيوبي والأجهزة الأمنية المختلفة وفتحت تحقيقاً بالحادث، وتعمل الأجهزة ألمنية وقوى ألمن الداخلي على دراسة كل الاحتمالات للحادثة.
وقد حضر عدد كبير من فعاليات منطقة السهل ورؤساء البلديات، وصدرت عدة مواقف مستنكرة منها بيان باسم رئيس بلدية الكويخات عمر الحايك الذي طالب الاجهزة الامنية بالاسراع بكشف هذه الجريمة ومروجي بيانات الفتنة التي تسعى الي ضرب السلم الأهلي، مؤكدا على حرص اهالي الكويخات خصوصا وعكار عموما على حسن الجوار والعيش المشترك بين الجميع.
ولاحقا افيد عن وفاة بدر عيد متأثرا بجراحه.

وإعتبر القيادي في “العربي الديموقراطي” علي فضة، أن “من اغتال بدر عيد هو نفسه من نفذ تفجيري جبل محسن وسنضبط أنفسنا”.
ورأى في تصريح لـ”النهار”، أن الأغتيال يهدف إلى “جرنا لفتنة لكن الأمر لن ينجح”، مؤكداً أن “عيد كان في حالة موت سريري لمدة ساعة بعد تعرضه إلى حادث اطلاق النار وكنا نعمل على ضبط قواعدنا ومنع الانجرار إلى ردات فعل في هذه الأثناء”.
ولاحقا، صدر عن عضو كتلة “المستقبل” النائب خضر حبيب البيان التالي: “تعليقاً على حادثة وفاة بدر عيد اثر تعرضه لاطلاق نار.
يهمنا، تأكيد، أن حادثة إطلاق النار التي تعرض لها بدر عيد على طريق الكويخات – الحيصة، والتي أدت الى وفاته، هو أمر مستنكر، ومدان من قبلنا. إن أي اغتيال يطال أياً كان، هو بالنسبة لتيار “المستقبل”، عمل مرفوض جملة وتفصيلاً، بغض النظر عن الشخصية التي تطاله هذه الجريمة، وبغض النظر عن المتورط في تنفيذها.
وإن هذا الموقف المبدئي هو في صلب أدبيات تيار المستقبل السياسية. وفي هذا الإطار، أيضاً، يهمنا تأكيد تمسكنا والتزامنا، والتزام كل الطرابلسيين والعكاريين، بالخطة الأمنية المنفذة في طرابلس والشمال، وبالدولة اللبنانية، والمؤسسات الأمنية الشرعية، من جيش وقوى أمن داخلي. كما يهمنا تكرار الإشادة بإنجازات القضاء، وآخرها الحكم الغيابي الصادر بحق علي عيد، ونعتبر أن هذه المؤسسات الأمنية والقضائية هي المرجع الأول والأخير، التي يجب الإحتكام اليها، في أي خلاف”.