قالت مصادر سياسية مشاركة في اتصالات إيجاد المخارج لآلية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي، إنه لا بد من إيجاد حل وسط بين اعتماد آلية التوافق وآلية المادة 65 من الدستور التي تسمح بالتصويت حين يتعذر التوافق، خصوصاً أن الوضع الشاذ الذي تمر فيه الحكومة لا يسمح بذهاب رئيس الحكومة تمام سلام في اعتراضه على تعطيل قراراتها في شأن بعض المواضيع الاقتصادية والحياتية الملحة، الى درجة الاعتكاف وتعليق اجتماعات مجلس الوزراء الى ما لا نهاية، أو الاستقالة لتحميل الفرقاء مسؤولية الشغور الرئاسي وبالتالي تعطيل عمل الحكومة.
وترى المصادر نفسها لصحيفة “الحياة” أن خيارات كهذه قد تزيد الطين بلة، حتى لو كان الهدف من ورائها خلق وضع ضاغط على الأطراف اللبنانيين من أجل إنهاء الأزمة السياسية المتمثلة بعدم انتخاب رئيس للجمهورية، عبر التعجيل بانتخابه وإيجاد تسوية للإتيان بالرئيس العتيد. فليس ما يبدو في الأفق أن هذا الاحتمال وارد، وبالتالي فإن اعتكاف رئيس الحكومة أو استقالته قد يأتيان بمفعول يزيد في تصاعد الأزمة ويفتحها على احتمالات سياسية أكثر تعقيداً، تبدأ بإمكان تحولها من أزمة سياسية الى أزمة دستورية صرفة، مروراً بإمكان استفادة بعض الفرقاء من أجل طرح فكرة مؤتمر تأسيسي لتعديل النظام السياسي، الأمر الذي يُدخل البلد في متاهات غير معروفة النتائج. هذا فضلاً عن أن احتمالات كهذه قد تزيد توتير الأوضاع في البلد، وتطيح بالحد الأدنى من التهدئة التي ساهمت فيها الحوارات الدائرة بين تيار “المستقبل” و”حزب الله” وبين “التيار الوطني الحر” وحزب “القوات اللبنانية”.