تجمَع عشرات الشبان والشابات الاحد أمام وزارة الداخلية والبلديات، بدعوة من «الهيئة المدنية لحرية الاختيار».
ردَ المشنوق على مطالب المتظاهرين أتى حازماً وواضحاً، إذ أكّد لـ”الأخبار” أنّ موقفه «لن يتغيّر، فالزواج المدني لا يتم وفق قرار إداري. الحل هو فقط بتشريع قانون مدني للأحوال الشخصية، أمّا غير ذلك فلن يحصل. فليتوجهوا إلى مجلس النواب ويطالبوا بقانون مدني للأحوال الشخصية، عندها سأكون من أوائل الموقعين عليه».
وشدّد المشنوق مجدداً على أن مطالب الهيئة غير قانونية، معتبراً أن «ما يطالب به المتظاهرون يسبب المزيد من المشاكل والتعقيدات القانونية المتعلقة بالإرث، الوظيفة والترشيح».