
ورأت أن “ما يثير الشك في قدرة الحكومة على استعادة زمام التماسك بالحد الأدنى بين مكوناتها، هو ان غالبية القوى السياسية ولا سيما منها المسيحية بدأت تتعامل مع الوضع الحكومي كمسألة ثانوية في ظلّ انطباعٍ بأن شهري آذار ونيسان قد يحملان معالم رسم اتجاهات ستتحرك معها أزمة رئاسة الجمهورية ولا سيما مع الترجيحات بإنجاز التفاهم بشأن الملف النووي الايراني أواخر هذا الشهر. وهو الامر الذي يضع الحكومة امام محك دقيق جداً تختلط فيه الحسابات والتنافسات الرئاسية عبر وزراء القوى المسيحية بالتعقيدات الأخرى التي تفرضها العوامل الضاغطة لمجمل الواقع الأمني والسياسي والاقتصادي اللبناني”.
