.jpg)
أكدت أوساط مقربة من رئيس الحكومة تمام سلام أن جلسات مجلس الوزراء لا يمكن أن تبقى معلّقة الى حين التوافق على آلية التوافق.
وقالت هذه الأوساط لصحيفة “اللواء” إن الرئيس سلام، كما حرص على الفصل بين صلاحيات رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، وعدم حماسه للقيام مقام رئيس الجمهورية في ظل الشغور الرئاسي المكشوفة معطياته على جميع القوى، لم يبق من خيار أمامه سوى العودة الى الكتاب، أي الدستور، الذي ينص في المادة 65 الى اعتماد التوافق قبل الذهاب إلى التصويت في مجلس الوزراء. إلا أن هذا التوافق، وفقاً لزوار دار المصيطبة لا يعني التعطيل، ولا يعني الإجماع الذي هو يؤدي الى التعطيل إذا ما وقعت الخلافات.
وذكّر هؤلاء الزوار أن اتفاق الطائف أقر خارج الإجماع الذي عارضه رئيس “تكتل الاصلاح والتغيير” النائب ميشال عون عندما كان رئيساً للحكومة العسكرية، فضلاً عن أن التوافق يتجاوز مطبات التعطيل ما لم يتحوّل إلى إجماع.
واستبعد المصدر المقرّب من الرئيس سلام أن يفصح رئيس مجلس الوزراء عن موقفه النهائي من دعوة أو عدم دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد قبل غد الثلاثاء، مشيراً إلى أنه تابع اتصالاته في “الويك أند” ويتابع اتصالاته اليوم، على أن يستقبل الرئيس أمين الجميّل بعد غد الأربعاء، بسبب وجوده خارج لبنان (بروكسل).