أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي إن عدد التونسيين الذين يقاتلون في بؤر التوتر خارج تونس لا يتعدى 1200 شخص، وذلك بعد القضاء على 700 منهم في المواجهات المسلحة، وهو رقم مختلف عما قدرته عدة دوائر أمنية واستخباراتية دولية.
وقال العروي لصحيفة “الشرق الأوسط” إن التهديدات الإرهابية لا تزال تطال تونس، وإن مخاطرها متواصلة رغم نجاح قوات الأمن والجيش في إبطال كثير من المخططات الإرهابية، وأكد أن المؤسسة الأمنية والعسكرية في تونس أنقذت التونسيين من عدة عمليات إرهابية كانت ستقضي على الأمن والاستقرار، وتدخل البلاد في دوامة لا تنتهي من العنف والعنف المضاد.
وأكد أن تونس تخوض حربا على جبهتين؛ الأولى في المناطق الجبلية الواقعة في الجهات الغربية للبلاد (الكاف وجندوبة والقصرين على وجه الخصوص)، والثانية في المناطق الحضرية التي ثبت على حد تعبيره أنها تأوي الكثير من الخلايا النائمة، التي يمكن أن تهدد أمن تونس في حال انخراطها في أفكار المجموعات الإرهابية.
وبشأن مخاطر التونسيين الذين مُنعوا من السفر إلى سوريا، قال العروي إن العدد المقدم في هذه الحالة يهم كل من حامت حولهم الشكوك ومنعوا من السفر لمجرد الشبهة، وهذا يعني أن مراقبة هؤلاء الذين حامت حولهم الشبهات (نحو 9 آلاف تونسي) أو كذلك من ثبتت عودتهم من ساحات القتال(نحو 500 تونسي) تبقى مسألة حيوية بالنسبة للأمن والاستقرار في تونس.
وأشار إلى أن العائدين من ساحات المواجهات المسلحة يخضعون لرقابة لصيقة من قبل أجهزة الأمن التونسية، فهم (على حد تعبيره) يمثلون “قنابل موقوتة” قد تنفجر في أي لحظة، وهم باتوا يمثلون خطرا حقيقيا لا يهدد تونس فحسب، بل بقية دول الجوار، وهو ما يجعل مكافحة الإرهاب مسألة إقليمية تتضافر فيها كل الجهود من أجل القضاء على هذه الظاهرة الغريبة عن أراضينا.