عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب علي خريس الى التفاؤل بالخير، بالنسبة الى عودة مجلس الوزراء الى الإنعقاد، قائلاً: “حرام ان تتعطّل هذه المؤسسة بهذا الشكل، معتبراً أن تعطيل المؤسسات الدستورية لا سيما مؤسسة مجلس الوزراء أمر لا يجوز، لا سيما وأن الحكومة هي على تماس مباشر مع الناس ومشاكلهم”.
وإذ شدّد على أن لا مصلحة لأحد في تعطيل المؤسسات، أكد خريس، في حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، أن موقف كتلة “التحرير والتنمية” بالنسبة الى موضوع آلية عمل مجلس الوزراء هو احترام النصوص الدستورية، بمعنى أننا نرفض “الإختراعات” الجديدة في عمل مجلس الوزراء.
وسئل: كيف يتخذ مجلس الوزراء القرارات، أجاب خريس: “يجب السير وفق الدستور، واصفاً إعطاء أي وزير حق تعطيل عمل مجلس الوزراء بـ “البدعة الجديدة”، قائلاً: إنها كارثة لم تحصل في تاريخ البشرية”.
واعتبر ايضاً أن طرح وزراء اللقاء التشاوري بوضع أي بند جانباً إذا عارضه 10% من مجلس الوزراء هو ايضاً بدعة، وأضاف: هذا رأي ليس له أية علاقة بالآلية الدستورية.
وأوضح ان الدستور ينص على أن هناك قرارات تتخذ بالإجماع، وهذا أمر جيد، أما إذا لم يحصل هذا الإجماع فالإتجاه هو الى التصويت، سائلاً: أين المشكلة؟!.
عن الجلسة السابعة من الحوار بين تيار “المستقبل” و”حزب الله”، أشار خريس الى أنه منذ الجلسة الأولى حصل إتفاق بأن هذا الحوار لن يتطرّق الى الأسماء المطروحة لرئاسة الجمهورية، بل الى مواصفات الرئيس وتسهيل الإنتخاب.
وقال: ما خلصت اليه جلسة الأمس، هو دعوة الى المسيحيين من أجل الإتفاق، موضحاً: إذا اتفق المسيحيون على إسم لن يرفضه أحد، ولكن السؤال الأساسي هل بإمكانهم الإتفاق على إسم؟!.