بعد ثمانية أشهر على اختطاف العسكريين اللبنانيين، عادت قضيتهم الى الواجهة مع استئناف الوسيط القطري دوره الفاعل على خط التفاوض بين الدولة اللبنانية وارهابيي “جبهة النصرة”. في حين تفيد كل المعطيات ان التفاوض مع تنظيم “داعش” معدوم طوال الفترة الأخيرة.
وعلمت “النهار الكويتية” من مصادر مواكبة للقضية ان الكلام الذي أثير مؤخراً عن فدية مالية بقيمة مليون دولار طلبتها “النصرة” مقابل كل عسكري صحيح لكنّ الرقم ليس نهائياً.
ولفتت المصادر، الى ان الوسيط القطري يتدخّل لخفض المبلغ المطلوب بعد الحصول على شبه تعهّد من الدولة القطرية بدفع الفدية المالية للمساعدة في الإفراج عن العسكريين الـ 16.
غير أن مصادر عرسالية أكدت لـ”النهار الكويتية”، ان لا مطالب جديدة للنصرة بخلاف تلك التي كانت قد قدمتها قبل نحو 4 اشهر، بل هناك مطالبة من قبل الوسطاء بتحديد اسماء الأسرى المطلوب تحريرهم من سجن رومية لدرس امكانية المقايضة، ومطلباً آخر يتمثّل بخفض عدد الاسرى المطلوب تحريرهم من السجون السورية، أو السعي لإقناع “النصرة” بفصل ملف العسكريين نهائياً عن الاسرى في السجون السورية، وتمنت المصادر ان يكون الكلام عن فدية مالية صحيحاً في حال ترافق هذا المطلب مع تخلي “النصرة” عن مطلب تحرير الاسرى من السجون السورية، لأن ذلك إن حصل يكون بمثابة تطور مهم جداً على خطى تحرير الأسرى المخطوفين لديها منذ اشهر.
وفي سياق متصل، كشفت صحيفة “الجمهورية”، انّ “ملف التفاوض في ملف العسكريين المخطوفين أحرز تقدماً كبيراً، وانّ الامور تتسارع نحو احتمال حصول تطور ايجابي كبير خلال الساعات المقبلة”.
وأفادت انّ “الإجتماع الاخير بين المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ورئيس الاستخبارات القطري في الدوحة غانم الكبيسي، أعاد وضع خريطة طريق لتنفيذ اتفاقية التبادل والشروط بين الجهات الخاطفة والدولة اللبنانية، وتمّ العمل عليها بسرية تامة خلال الايام الماضية وقد أنجزت بمعظمها. وينتظر ان يتّضِح مسارها سريعاً خلال ساعات”.
وأبدت المصادر نفسها قلقها على مصير العسكريين في ظل ارتفاع منسوب الحديث عن معركة حاسمة قد يقودها الجيش ضد المسلحين في مدى زمني لا يتخطّى الشهريْن!