عقدت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، إجتماعا موسعا حضره حشد واسع من لجان المناطق والأحياء، ناقش فيه المجتمعون المستجدات المتعلقة بقانون الإيجارات.
ورفض المجتمعون “الوجهة المعتمدة من لجنة الادارة والعدل في التعامل مع قانون الإيجارات المعطل، خصوصا لجهة التجاهل التام من قبلها لحق السكن بالنسبة للمستأجرين القدامى الذين يهدد القانون عائلاتهم بالتهجير والتشريد وعدم مقاربة مطلب الخطة السكنية وتأمين البدائل إستنادا إلى توصيات المجلس الدستوري الملزمة”، مؤكدين “رفضهم القاطع لمحاولات التجميل الشكلية للقانون التي لا تلغي طبيعته التهجيرية عبر إقرار تعديلات سطحية تتعلق بما يسمى بدعة اللجان القضائية التي أبطلها المجلس الدستوري، أو من خلال توسيع هامش المستفيدين من الصندوق الوهمي الذي ما زال تمويله مجهول المصدر، إضافة إلى النسب التي يجري التداول بشأنها في ما خص البدل العادل”.
كما أكدوا “مطلب الخطة السكنية التي تؤمن البدائل وتضمن حق السكن قبل أي نقاش في أي اقتراحات لتعديل القانون المعطل”، رافضين “الإنحياز الفاضح من قبل بعض القضاة إلى مصالح المالكين ومخالفة القوانين ووضع الأجهزة الأمنية الرسمية في خدمتهم من دون وجه حق لتنفيذ قانون معطل وغير قابل للتطبيق”.
وقرر المجتمعون “الإستمرار في تحركاتهم دفاعا عن حقوق المستأجرين في السكن، ودعوة المستأجرين في جميع المناطق والأحياء ومعهم الأحزاب والهيئات الديمقراطية والنقابية إلى المشاركة في الاعتصام والتظاهر الذي سينفذ الساعة الخامسة مساء الاثنين 9 آذار 2015 في بيروت شارع الحمراء – تقاطع الرد شو، كذلك في طرابلس – حي الرمل الساعة الخامسة مساء يوم السبت الواقع فيه 14 آذار 2015”.