وأكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها أن الزواج لا ينعقد بطريق الفيديو كونفرانس، لما يكتنفه الكثير من أوجه العيوب التي يتعيب بها العقد مما يتصل بمبدأ الرضا على وجهه الحقيقي الذي دلت عليه نصوص الشرع، فضلا عن حضور الشهود ومعاينتهم لكل مقومات العقد.
وشددت فتوى دار الإفتاء على أنه لا يعتد كذلك بما يحصل من مشاهدة الصور مع الصوت – والذي صار أمرا ممكنا – سواء عن طريق الهواتف أو عبر برامج المحادثة عبر الإنترنت، ويتحقق به ما اشترطه الشافعية، لأن تحقق هذا الأمر قائم على الظن وليس أمرا قطعيا، كما أنه قد يدخله التزييف والتدليس عبر البرامج المختلفة التي تستطيع التغيير والتحريف في الأصوات والصور والفيديو، والقاعدة الفقهية تقول: “يحتاط في الفروج ما لا يحتاط في غيرها، فلا يجوز لنا أن نُحِل شيئا منها بالظن”.