لم تخف مصادر مطلعة ان قاعدة العودة إلى جلسات مجلس الوزراء جاءت مع الإبقاء على الآلية القديمة بمقاربة جديدة، وهي تعني: اتخاذ القرارات بالتوافق، وبمزيد من المشاورات، ولكن من دون ان يتمكن وزير أو وزيرين من تعطيل القرارات الملحة إذا استمر التباين بين الأطراف، فالقرارات تؤخذ ما لم تعترض عليها كتلتان كبيرتان.
وأشارت المصادر نفسها لصحيفة “اللواء” أن رئيس الحكومة تمام سلام “سمع تعهدات من الأطراف المشاركة في “حكومة المصلحة الوطنية”، بأنها لن تذهب إلى المناكفات أو التعطيل، لا سيما في ما خص القضايا الحياتية”.
وعليه جاءت الدعوة إلى استئناف الجلسات واختبار النوايا التي تمثل التزاماً أدبياً مع الرئيس سلام، وأهدافه في ما يتعلق بإدارة الدولة وإبعاد الشلل عن مصالح الناس.