دان إتحاد أساتذة الجامعة الأميركية في بيروت “التمييز الانتقائي لوزارة العمل ضد بعض الرعايا الأجانب الذين يسعون للتوظيف أو لتجديد إجازة العمل في الجامعة الأميركية في بيروت، بما يشكل خرقا واضحا لحقوق الإنسان الأساسية وانتهاكا للاتفاقيات والمواثيق الموقعة من قبل الحكومة اللبنانية”.
واعرب الاتحاد عن قلقه من “حالات التأخير المفرط من قِبل وزير العمل في إعداد (وفي بعض الحالات رفض منح) إجازات العمل للأفراد السوريين والفلسطينيين والإثيوبيين في هيئة التدريس أو من الموظفين، إلا في حال كانوا يعملون في وظائف ذات مهارات وأجور منخفضة. وفي ما تهدف هذه الإجراءات بظاهرها إلى “حماية العمال اللبنانيين من المنافسة الأجنبية”، فهي تعد إجراءات تمييزية في تركيزها على جنسيات ومجموعات عرقية محددة دون غيرها (كالمواطنين الأميركيين أو الأوروبيين).
واعتبر ان هذه “التصرفات التمييزية إنما تنتهك الحقوق والحريات الأساسية التي تؤيدها الجامعة الأميركية في بيروت، كما تطعن في بيان مهمة الجامعة التي تسعى إلى توظيف الأساتذة والموظفين الأكثر كفاءة لخدمة المجتمع بصرف النظر عن العرق أو الجنسية أو المذهب أو الجنس”.