انتقد النائب محمد كبارة “الوضع المزري الذي يخيم على مكتب الضمان الاجتماعي في طرابلس”.
وقال: “لقد طفح الكيل من الاهمال اللاحق بمكتب الضمان الاجتماعي في طرابلس والذي يصل الى مستوى الفضيحة، ويشكل نموذجا من نماذج تهميش عاصمة الشمال وحرمان أهلها حتى من أبسط الحقوق في إنجاز معاملات المضمونين”.
وأضاف: “إن مكتب الضمان في طرابلس يعاني من حال شلل شبة كاملة نتيجة النقص الحاد في الكادر الوظيفي”، داعياً الدولة ووزارة العمل والادارة المركزية للضمان الى أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه أزمة مكتب طرابلس الاقليمي وأن يسارعوا الى تفعيله ومضاعفة إنتاجيته من خلال زيادة عدد الموظفين فيه أقله الى نصف الكادر الاداري المفترض، أو اعتماد توزيع عادل بين مكاتب الشمال لتحقيق المساواة بين المضمونين”.
وختم: “إن استمرار الادارة المركزية للضمان في اعتماد سياسة إدارة الظهر واللامبالاة تجاه مكتب طرابلس يشكل استهدافا جديدا للمدينة وانتقاما من أهلها، لذلك فإننا سنعطي الادارة ومن ورائها الحكومة ووزارة العمل فرصة لإثبات العكس وإعادة الأمور الى نصابها، وإلا فان الأمور قد تتخذ منحى تصعيديا لن يكون في مصلحة أحد”.