أكد وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس أنه “سيتم الإفراج عن جميع القضايا الحيوية في جلسة مجلس الوزراء الخميس والتي لا تحتمل التأجيل ومنها المنطقة الإقتصادية الخالصة إلى أنه عندما امتنع عن توقيع المراسيم، لم يكن يقصد استثمار مبدأ الإجماع الذي أسيء استعماله إنما أراد أن يؤكد سوءه”.
ورأى في حديث “لصوت لبنان – الاشرفية” أن “ما قام به رئيس الحكومة من اتصالات وما تداعت إليه الأطراف السياسية من ضرورة الحفاظ على مصالح الناس في هذه المرحلة الإنتقالية، أدى إلى ذهنية جديدة وحسن نية”، مؤكدًا أنه “لن تكون هناك آليات جديدة ولن نخترع آليات ولن نرتكب الهرتقة الدستورية”.
وأضاف: “الدستور وضع الآليات والرئيس له الحق في عرض أي موضوع على التصويت وهو يتحاشى ذلك، كي يؤكد أن التفاهم قائم”، معتبرًا أن التفاهم لا يعني التعطيل. وأبدى حرصه على الأمور التي تمس القضايا الوطنية، مؤكدًا “عدم مقاربتها إلا إذا كان هناك إجماع عليها”، كما شدّد على “عدم مصادرة ما يمكن أن يكون من صميم صلاحيات رئيس الجمهورية. وتابع: “لن نقدم على تعيينات لن يكون فيها لرئيس الجمهورية الكلمة”.
وطالب أن يكون هناك لجنة جديدة للمصارف كي تستمر الثقة بالقطاع المصرفي، لا سيما وأن الثقة بالقطاع المالي اللبناني لا زالت محترمة، مشددًا على وجوب المحافظة على الشكل المطلوب كي تبقى الثقة موجودة.