.jpg)
رأس وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم اجتماع المجلس الوطني لسياسة الاسعار. وأشار فيها الى ان “دور المجلس الوطني لسياسة الاسعار مهم جدا على صعيد توفير السلع للمستهلكين وخصوصا أنه يضم كل الادارات المعنية مع الهيئات الاقتصادية والعمالية، وهذا التعاون له اهمية خاصة على تثبيت الاسعار لأنه بمجرد التنسيق بين الهيئات المعنية في المجتمع المدني سيؤدي الى تثبيت الاسعار كما حصل خلال شهر رمضان العام الفائت”.
واضاف: “المراقبة والتتبع هي من المهمات الاساسية والصلاحيات جاءت عبر المجلس لمنع التلاعب بالاسعار والاحتكار واخفاء السلع، وهذه الصلاحيات يتفق عليها الجميع، وبمساعدة الهيئات المعنية ستسهل مهمات الرقابة والمتابعة، مما يساعد على ضبط الامور وفقا لنصوص القانون”.
وشدد على “أهمية تفعيل المنافسة التي تبقى هي الاساس في تجارة السلع بالتجزئة”.
وفي نهاية الاجتماع، قال الوزير حكيم للصحافيين: “أعدنا اليوم احياء المجلس الوطني لسياسة الاسعار واجتمعنا تحت عنوان عريض هو “حماية المستهلك هدفنا الاول والاخير”. ولبينا استغاثة المواطنين في موضوع الاسعار لان همنا حماية المستهلك”.
وخلال هذا الاجتماع، تم الاتفاق في المجلس المؤلف من الهيئات الاقتصادية والعمالية على مراقبة الاسعار ومتابعتها وهي من مهمات المجلس وصلاحياته، وعلى التعاون بين الجميع للتوصل الى مساعدة المواطن عبر اعتماد الشفافية في الاسعار والتشدد في المراقبة لاننا لن نتردد في ملاحقة من يحتكر السلع ومن يتلاعب بالاسعار وكل من يضر بالمستهلك وسنتوصل الى تحسين اداء الوزارات المختصة لتمكين المواطن من استهلاك ما يحتاج اليه بسهولة وسط حماية مدروسة”.