أشارت معلومات لصحيفة “الجمهورية” أنّ وزير المال علي حسن خليل تحدّثَ في مداخلة مقتضَبة في مجلس الوزراء، أكّد فيها حِرص فريقِه- حركة “أمل”- على التفاهم وعلى الموقف المبدئي بالحفاظ على الدستور والالتزام بنَصّه وعدم تجاوزه، لكنّه قال لرئيس الحكومة تمام سلام: “نحن لن نعطّل أيّ صيغة ترى أنّ من شأنها تسيير عمل الحكومة”.
وطلب حسن خليل أن تطرح من خارج جدول الأعمال مسألة تعيين لجنة الرقابة على المصارف، فتمنّى سلام عليه إعطاء أسبوع إضافي لمزيد من المشاورات، على أن تطرح في جلسة الأسبوع المقبل، علماً أنّ صلاحية اللجنة تنتهي في 11 الجاري ولم يعُد أمامها متّسَع من الوقت.