أفادت معلومات لصحيفة “الحياة” أن رئيس الحكومة تمام سلام أكد في مداخلته في مجلس الوزراء أمس الخميس بشأن توقيع المراسيم، انه بالنسبة الى المراسيم التي تتضمن قرارات صادرة عن مجلس الوزراء فإنها تصدر بتواقيع الوزراء الذين يحضرون، ولا تحتاج الى توقيع جميع الوزراء، طالما ان قراراتها اتخذت في مجلس الوزراء… ووافق الجميع على هذه الصيغة.
وأوضح سلام ان المراسيم التي تتعلق بقرارات لها طابع ميثاقي ووطني أو التي هناك خلافات على قضايا تتضمنها، فإنه سيتجنب عرضها على مجلس الوزراء قبل حصول التوافق عليها قبل ذلك. وأوصى بأن الأمور لن تصل الى حد عرض مراسيم للتوقيع لاتباع آلية ردها ليعود مجلس الوزراء ويصر عليها أو تصدر ضمن مهلة 15 يوماً، إذا امتنع وزراء معترضون على توقيعها بالنيابة عن رئيس الجمهورية.
أما بالنسبة الى المراسيم العادية التي لا تحتاج الى قرار مجلس الوزراء وتتطلب توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة والوزير المختص، فإن سلام اعتبر أنه ليس ضرورياً أن يوقع بالنيابة عن رئيس الجمهورية كل الوزراء بل أكثريتهم.
إلا أن وزير الاتصالات بطرس حرب رأى أن ينوب عن رئيس الجمهورية جميع الوزراء، باعتبار ان صلاحيات الرئاسة لا تتجزأ عندما يحل مجلس الوزراء مكانه. وأيده في ذلك وزير العمل سجعان قزي. إلا أن سلام اعتبر وجهة النظر هذه اجتهاداً.
وفي النقاش حول توقيع المراسيم اعتبر وزير المال علي حسن خليل رداً على قول الوزير حرب أنه يفترض ألا يعمل مجلس الوزراء في شكل عادي في غياب رئيس الجمهورية، بالقول إن مجلس الوزراء ليس المكان المناسب للبت بالشغور الرئاسي.