الرهان بعد عودة اجتماعات الحكومة بات معقوداً على تلمّس ترجمات عملية “للنوايا الحسنة” على طاولة مجلس الوزراء كما عبّر رئيس المجلس تمام سلام في وفق ما نقلت مصادر وزارية لـ”المستقبل”، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أنّ سلام بدا خلال الجلسة عازماً على ضبط الإيقاع الحكومي وحازماً في عدم التهاون مع أي محاولات لعرقلة عجلة انتاجية الحكومة.
وأكدت مصادر وزارية لـ”المستقبل” أنّ سلام شدد بوضوح خلال الجلسة على أنه “لن يقبل بتعطيل آلية العمل الحكومي من الآن فصاعداً بذريعة الحاجة إلى التوافق”، لافتاً الانتباه إلى أنه “إذا اقتضت المصلحة الوطنية إقرار بند معيّن يعترض عليه وزير أو وزيران أو ثلاثة وزراء، فإنه لن يتوانى عن إقراره بأكثرية الأعضاء”، مع إشارته في الوقت عينه إلى أنّ المراسيم الحكومية لا تحتاج إلى تواقيع 24 وزيراً بل يكفي حيازتها على توقيع 20 وزيراً لتصبح نافذة.
في المقابل، نقلت المصادر أنّ مسألة توقيع المراسيم العادية بقيت عالقة في ضوء إثارة وزير الاتصالات بطرس حرب المسألة من زاوية الفارق بين المراسيم الحكومية والمراسيم الوزارية، موضحةً أنّ حرب عبّر خلال الجلسة عن وجوب التمييز بين المراسيم العادية التي تصبح نافذة بعد 15 يوماً في غياب رئيس الجمهورية باعتبار أنّ الدستور يتيح ذلك حتى في ظل وجود الرئيس وعدم توقيعه على هذا النوع من المراسيم خلال هذه الفترة، وبين المراسيم الصادرة عن الوزارات التي شدد حرب على كونها تحتاج إلى توقيع 24 وزيراً نيابةً عن رئيس الجمهورية نظراً لأنّ هذا النوع من المراسيم يحتاج حكماً إلى توقيع الرئيس إلى جانب توقيع كل من رئيس الحكومة ووزير المالية والوزير المعني بصدور المرسوم.