لفت عضو كتلة “المستقبل” النائب أمين وهبي الى أنه إذا أراد اللبنانيون أن يحسموا قرارهم باتجاه جعل الأولويات اللبنانية هي الأهم، فنستطيع أن ننقذ البلد.
وفي تعليقه على كلام السفير الأميركي دايفيد هيل من وزارة الداخلية الجمعة، أكد وهبي انه يرفض تدخل أي سفير في شؤون لبنان أكان الأميركي او السوري او الايراني. وقال لوكالة “أخبار اليوم”، لكن مَن يعرّض لبنان ويجعله مكشوفاً على كل ما يدور في المنطقة هي الجهات التي تزجّ بنفسها في الحرب السورية والجهات التي تمنع المجلس النيابي اللبناني من الاجتماع لإنتخاب رئيس الجمهورية، مضيفاً: أقصد هنا بالتحديد “حزب الله” والتيار “الوطني الحر”.
وتمنى وهبي أن نصل الى يوم يقدّم فيه “حزب الله” الأولويات اللبنانية على مصلحة دول إقليمية في المنطقة.
ولفت وهبي الى أن السفير الأميركي لم يدلِ بموقف جديد، فجميعنا يعلم ان تعطيل النصاب في المجلس النيابي هو الذي يطيل عمر الفراغ في سدّة الرئاسة، ونعلم ايضاً ان تدخل “حزب الله” في سوريا دون ان يستشير أحداً من اللبنانيين أو أن يأخذ رأي الحكومة التي يتمثّل فيها يعرّض مصالح اللبنانيين والعلاقة اللبنانية – السورية للخطر، وهذا ما نقوله في العلن منذ اللحظة التي تورّط فيها “حزب الله” في الحرب السورية، آملاً أن يضغط المجتمع اللبناني على “حزب الله” من أجل أن يفرض عليه تقديم مصلحة لبنان على مصلحة أخرى.
ورداً على الخطة الأمنية التي تنفّذها الأجهزة الأمنية في مختلف المناطق والحديث عن بدء تطبيقها في الضاحية الجنوبية، رأى وهبي ان الدولة ليست مقصّرة في هذا المجال، مشيراً الى أنه في ظل الحريق الذي تمرّ به المنطقة، فإن أي خطوة حتى ولو كانت جزئية ان تحسّن نسبياً من حياة الناس والإنتظام العام، مرحباً بها وقال: كنّا نتمنى حين اتُخذ القرار في الحوار بين “المستقبل” و”حزب الله”، بإزالة الشعارات الحزبية، لو شمل الضاحية الجنوبية، إذ لا يجوز ان تبقى جزيرة. موضحاً ان إزالة هذه الشعارات لا تعني إطلاقاً موضوع السلاح الذي هو ملف خلافي كبير.
أما بالنسبة الى المداهمات في إطار الخطة الأمنية، فإننا نعلم ان “حزب الله” هو الذي يمنع على الدولة اللبنانية ان تدخل الى الضاحية والدليل على ذلك انه من أجل تنفيذ الخطة الأمنية كان يجب أخذ رأي “الحزب”، ما يعني انه يمكن لـ “حزب الله” ان يوافق اليوم ثم يسحب موافقته بعد شهرين.
وتابع: نحن الى جانب الدولة في معالجة بعض الظواهر الشاذة من أجل الإنتظام العام، لأن ذلك يبقى لمصلحة المواطن أكان في الضاحية او خارجها.
وشدد على ضرورة ان تمارس الدولة كامل صلاحياتها، وختم: منذ العام 2000 حتى اليوم، مَن منع الدولة من بسط كامل سيادتها هو “حزب الله” وسلاحه.