
وأمل “مقاربة الحكومة الملفات الملحة بتوافق ايجابي، وتحديدا القضايا الحياتية التي تحاكي حاجات المواطن الاساسية، وإقرار التعيينات في المراكز المرشحة للشغور، وبينها لجنة الرقابة على المصارف التي تنتهي ولايتها في الحادي عشر من هذا الشهر، وهيئة الاتصالات، وهيئة ادارة الطيران المدني، وذلك تلافيا لتراكم الفراغات في ادارات الدولة، وخروجا من تقليد الادارة بالتكليف والانابة”.
ودعا الى “التحوط لانتهاء ولاية المجلس الدستوري في الخامس من حزيران المقبل، وعدم ترك الاستحقاق للحظات الاخيرة”.
