وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما قرارا بفرض عقوبات جديدة على عدد من المسؤولين الفنزويليين الحاليين والسابقين، بتهمة انتهاك حقوق الإنسان.
وأعرب البيت الأبيض في بيان عن قلقه “من جهود الحكومة الفنزويلية لتصعيد الترهيب ضد معارضيها السياسيين”، موضحا أنه “لا يمكن حل المشكلات في فنزويلا من خلال تجريم المعارضة”.
وينص القرار على تشديد العقوبات التي أقرت في نهاية عام 2014، ضد مسؤولين فنزويليين، وذلك عبر تجميد أصولهم المصرفية وعدم منحهم تأشيرات سفر.
ويستهدف القرار 7 مسؤولين فنزويليين بينهم مدير الشرطة الوطنية والمدير العام لأجهزة الاستخبارات.
وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أعلن قبل 10 أيام فرض تأشيرات إلزامية على الأمريكيين الراغبين في التوجه إلى فنزويلا، وأمر كذلك بخفض عدد الطاقم الدبلوماسي الأمريكي في العاصمة كاراكاس.