أدلى رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط بموقفه الأسبوعي لجريدة “الأنباء” جاء فيه:
أما وقد حقق إصدار “اليوروبوند” الجديد نجاحاً ملحوظاً على الرغم من الظروف السياسية والإقتصادية والمالية الصعبة، فإنه لا بد من الثناء على هذه الخطوة التي حصلت في وقتٍ يعيش الاقتصاد اللبناني أوضاعاً صعبة بفعل غياب القرارات الجريئة التي من شأنها أن تولد تغييراً جذريا على هذا المستوى.
فهل من المستحيل الوصول الى تسوية في قطاع الكهرباء والإنتهاء من هذا الملف الذي تتراكم خسائره على مر السنين ويكبد الخزينة اللبنانية عجزاً سنوياً يفوق الثلاثة مليارات دولار؟ وهل من المستحيل تركيب أو بناء محطات توليد جديدة لزيادة القدرة الإنتاجية ومّد المناطق اللبنانية كلها بالطاقة؟
وهل من المستحيل إعادة تنشيط مؤسسة “كهرباء لبنان” لتقوم بوظيفتها في الجباية بدل تلزيمها الى الشركات الخاصة أسوةً بما يحصل في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان على سبيل المثال؟
في مجال آخر، هل من المستحيل الإتفاق على قضية البلوكات النفطية وإطلاق المناقصات بعد تعثرها لمرات عديدة كي يستفيد لبنان من هذه الثروة ويحافظ على حقوقه قبل أن تُسرق أو تهدر أو تضيع؟ أليس من الممكن الإسراع في الخطوات التنفيذية في هذا الملف كي لا تفقد الدولة اللبنانية مصداقيتها وتتعثر مسألة التلزيم في المستقبل القريب؟
ختاماً، إذ آمل أن تكون قد سُويّت مسألة الحوض الرابع بشكلٍ نهائي، فإن المطلوب الإسراع في وضع دفتر شروط جديدة لقطاع النفايات يسمح بإنشاء معامل لتوليد الطاقة وللفرز وصولاً الى بناء جزر إصطناعية حديثة أسوةً بما هو حاصل في اليابان وسنغافورة وسواهما، وذلك تفادياً لفخ الوقوع في رمي النفايات في البحر وتلويثه بشكلٍ كبير.