أكد رئيس “كتلة نواب الكتائب” النائب ايلي ماروني أن “موقفنا ثابت وواضح، لا تشريع في غياب رئيس الجمهورية، الا في ما يؤدي الى انبثاق السلطة المالية والسياسية، اي اقرار قانون الموازنة وقانون الانتخاب، بهدف اكمال مسيرة عمل المؤسسات”.
أما في حال لم يدرج هذان القانونان على الجدول، فهل سيشارك نواب “الكتائب” في الجلسة؟ فشدد ماروني، في تصريح إلى صحيفة “النهار” أنه “حين يدعو الرئيس بري الى جلسات، سينعقد المكتب السياسي لحزب الكتائب، فإما ان يثبت هذا الموقف واما ان يعيد النظر فيه”.
ورفض الجزم ما إذا كان موقف الكتائب قد لا يكون ثابتا ويمكن ان يحمل تعديلا، وتدارك قائلاً “نأمل في ان يدرج قانون الانتخاب على الجدول”.
ولقطع الطريق امام التأويلات، يختم: “بناء على جدول الاعمال نقرر الموقف النهائي، وما اذا كان بالفعل ثمة تشريع للضرورة”.