عقد تكتل “التغيير والإصلاح” اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب العماد ميشال عون في دارته بالرابية، وبحث في التطورات الراهنة.
وعقب الاجتماع، قال الوزير السابق سليم جريصاتي: “ناقش التكتل موضوع مسار الحوار مع “القوات اللبنانية”، لا سيما بعد ما خرج في الإعلام من تكهنات وتصاريح صقرية كثيرة. ومن هنا، نقول إن الحوار مع القوات مستمر وفق التالي: الجمهورية أولا، ثم الضمانة، أي من يضمن، وما هي آلية التنفيذ؟ ونحن وصلنا إلى هذه المربعات، وقد أصبحت الأمور في خواتيمها الخطية”.
واضاف: “توقف التكتل عند الصدى الذي وجدته المقاربة الموصوفة أعلاه بأمسنا ويومنا وغدنا، في الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في الدورة العادية لوزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية في القاهرة، حيث وصف الإرهاب الذي يضرب لبنان والمنطقة بإرهابين، هما: إرهاب الدولة التي تمارسه إسرائيل وإرهاب التكفير الإلغائي الذي تمارسه تنظيمات داعش والنصرة وأخواتهما، ذلك لأن الهدف واحد، وهو شرذمة روافد قوتنا ووحدتنا وتنوعنا وانفتاحنا على الآخر، مما يحتم علينا معا التصدي للارهابيين بالوسائل المتاحة على ندرتها وضآلتها لدى الجيش اللبناني المتروك لقدره، باستثناء ما قل من هبات ومساعدات ظرفية، لتلبية حاجات ماسة في معرض معركته مع الإرهاب التكفيري على تخومنا الشرقية، وإرهاب الدولة على حدودنا الجنوبية. هذه القراءة تتوافر فيها عناصر الموضوعية الكاملة والمسؤولية الراجحة، انطلاقا من أن حق الدفاع عن النفس واستعادة الأرض السليب هما من الحقوق المعترف بها في المواثيق الدولية”.
ورحب التكتل بـ”عودة الروح إلى حكومة الضرورة الوطنية، على أساس التوافق المرن في معرض ممارسة مجلس الوزراء لصلاحيات رئيس الجمهورية وكالة، في حال خلو سدة الرئاسة، هذا هو التوافق الذي يهدف إلى الحؤول دون أي تعطيل متعمد وغرضي للملفات الموصولة بمصالح الناس، والتي وضعت كل النصوص من أجل توفيرها وحمايتها”.
كما رحب بـ”قرار رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقد سبق للتكتل أن وجه نداء بهذا الشكل، بمعاودة تشريع الضرورة عند بدء العقد التشريعي العالي في 17 آب الجاري، لأن هناك قوانين كثيرة تهم التكتل والناس ينتظرون مناقشتها في الهيئة العامة بهدف إقرارها، ومنها: اقتراح قانون استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني، مشروع قانون برنامج لتسليح الجيش، مشاريع القوانين المالية كالموازنات العامة وقطع الحساب ورفع سقف الإستدانة بالإصدارات بالعملة الأجنبية، وتعديل قانون الإيجارات، وسلسلة الرتب والرواتب، واقتراح قانون ضمان الشيخوخة، وهو ما يسمى بالحماية الإجتماعية الشاملة، واتفاقات القروض التي قد يمر عليها الزمن”.
أشار إلى أن “خلو سدة الرئاسة لا يعني أن تنأى بقية السلطات بنفسها عن ممارسة اختصاصاتها لما فيه مصالح الوطن والشعب الضرورية والملحة، ذلك لأنه لا يمكن لسلطة، أي سلطة أن تنأى بنفسها عن نفسها وعن مصالح الوطن والشعب أمنيا، سياسيا، اقتصاديا، ماليا، اجتماعيا، ومعيشيا، فيستغل هذا النأي باختزال هذه السلطات بقرارات وزارية متهورة ومخالفة للدستور والقانون. وإن استجواب الحكومة في شأن القرارات التي تم اختزالها فيها، بمعرفتها، أمر لا محالة منه، وهو قيد التحظير، وهو تحذير للحكومة بمدى جدي وكبير”.